الفصل الرابع والثلاثون: فصل فيما إذا كان في التركة كسر

فصل1 فيما إذا كان في التركة كسر2

[و] 3 إذا كان في التركةِ كسرٌ فَلَك في قسمتها مسلكان:

أحدهما: أن تبسط الصحيح والكسر من جنس كسر هو أكبر كسر مشترك بينهما أي بين الصحيح والكسر. والمراد به أكبر كسر إذا طرح منهما مرة بعد أخرى أفناهما، وهو اسم الواحد من مخرج الكسر.

وبسطهما بأن تضرب الجميع في مخرج ذلك الكسر، وتعتبر الحاصل كأنه صحيح، ولا تعتبر سهام المسألة بالبسط، بل تبقيها صحيحة بحالها وتعمل في قسمته أي قسمة الحاصل، وهو بسط التركة بما شئتَ من الأوجه الخمسة السابقة4، ثم اقسم ما يخرج لكل وارث على مخرج ذلك الكسر

1 هذا هو الفصل الرابع والثلاثون، ويرجع فيه إلى: التلخيص في الفرائض 1/288، ونهاية المطلب في دراية المذهب خ12/627، والكفاية في الفرائض خ 48، والعزيز شرح الوجيز 6/576، وروضة الطالبين 6/77، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/276، وشرح الحاوي خ3/20، وشرح أرجوزة الكفاية خ189، وشرح الجعبرية خ178، وكشف الغوامض 296.

2 الكسر من الحساب جزء غير تام من أجزاء الواحد لا يبلغ سهمًا تامًا كالنصف والعشر والخمس، والجمع كسور ومنه يقال انكسرت السهام على الرؤوس إذا لم تنقسم انقسامًا صحيحًا. (لسان العرب 5/140، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 533) .

3 سقطت من (ب) ، (ج) .

4 أي أوجه قسمة التركة، وقد تقدمت في الفصل السابق.