الفصل الثاني والثلاثون: فصل في معرفة الاختصار من تصحيح المسألة حيث أمكن اختصاره

فصل1 في معرفة الاختصار2 من تصحيح المسألة حيث أمكن اختصاره

اعلم أنه يجب المصير إليه صناعة مهما أمكن فإذا أمكن اختصار تصحيح المسألة من عدد فجائز في العقل أن تصح من ذلك العدد قبل الاختصار، ومن أضعافه، إذ لا يختلف به مقادير الأنصباء المقدرة، وإنما يختلف حسابها فقط، لكن هذا عيب، وخطأ من جهة الصناعة الحسابية؛ لأنه مهما أمكن ارتكاب العدد القليل من غير كسور تعين ووجب، وكان العدول عنه خطأ.

وأكثر ما يأتي الاختصار في المناسخة ويكون في غيرها قليلًا كمختصرة زيدٍٍ -رضي الله عنه3- وللعمل [فيه] 4 مسلكان والمسلك الطريق5.

1 هذا هو الفصل الثاني والثلاثون ويرجع فيه إلى: التلخيص في الفرائض 1/270، والحاوي الكبير 10/331، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/49، والعزيز شرح الوجيز 6/573، وروضة الطالبين 6/75، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/273، وشرح أرجوزة الكفاية خ178، وشرح الجعبرية خ163.

2 الاختصار حذف الفضول من كل شيء. واختصار الكلام إيجازه. واختصر الطريق: إذا أخذ أقربه، ومن معانيه رد الكثير إلى القليل وفيه معنى الكثير (لسان العرب 4/243، والقاموس المحيط مادة خصر 492، والمصباح المنير في شرح غريب الشرح الكبير 170) .

3 تقدمت مختصرة زيد -رضي الله عنه- وصورتها في فصل الجد والإخوة ص 336.

4 في نسختي الفصول: فيها.

5 راجع لسان العرب 10/442، والقاموس المحيط مادة سلك 1218.