السادسة: كتب الناسخ والمنسوخ: ككتاب (الناسخ و المنسوخ في القرآن العزيز) لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت 224 ه) ، و (الناسخ والمنسو خ) لأبي جعفر ابن النحاس (ت 338 ه) ، و (عمدة الراسخ في معرفة المنسوخ والناسخ) المطبوع باسم (ناسخ القرآن ومنسوخه) لابن الجوزي (ت 597 ه) ، و (الناسخ والمنسوخ) لأبي بكر ابن العربي (ت 543 ه) ، ونحوها.

ومع أن عامّة ما يرِد في أسباب الترول والناسخ والمنسوخ آثار موقوفةٌ على الصحابة أو التابعين، إلا أن الأصل في الإخبار بسبب النزول وفي الإخبار بتأخرِ نزول الآية الناسخة عن المنسوخة أنه نقلٌ لواقعٍ مشاهدٍ مباشرة (كما هو الحال مع الصحابة غالبا) أو بواسطة (كما هو الحال مع التابعين) . وهذا يعني أن الإخبار بذلك ليس عن اجتهادٍ .. غالبا؛ لأن مدخل الاجتهاد فيها ضيِّق جدا ومحدودُ الإمكانِ كثيرا. ولذلك كان الذي يصحّ منه فهو حجة، يجب أن يراعى مراعاته الكاملة في التفسير. وهذا هو معنى إدخال المحدثين لهذا النوع من الآثار الموقوفة في قسم الأحاديثِ المرفوعةِ: (1) المتصل ةِ المسندةِ .. إن كانت موقوفةً على صحابي، (2) أو المرسلةِ .. إن كانت موقوفةً على تابعي.

وكما يجب الانتباه إلى المقصود بذكر سبب الترول وإلى صِيَغِه، يجب أيضا الانتباه إلى سعة مدلول لفظ النسخ عند السلف عن مدلوله عند المتأخرين، ليشمل عند السلف في دلالته التخصيص أيضا.

السابعة: استعراض مواضعِ وُرودِ الآيات في كتب السنة، ولو من خلال فهارس الآيات فيها، أو باستخدام برامج الحاسوب، من خلال البحث في كتب السنة عن نصّ قرآني (آيةٍ أو جزءٍ منها) . فهذا العمل قد يوقِف على تفسيرٍ نبويّ واردٍ في غير مظنته من كتب السنة، فتضيف بذلك على كتب