وقد تكلم العلماء عن أهمية الرجوع إلى تفسير السلف (1) ، وخاصة تفسير الصحابة رضوان الله عليهم. كما أن هناك أقوالا عديدةً حول حجية تفسيرهم، على اختلاف طبقتهم. لكن أحدا لم يخالف في ضرورة الرجوع إلى أقوالهم، ولا في عدم جواز الخروج برأي يُبطل أقوالهم المتواردَة في تفسير الآية، سواء اتفقوا (وهو أبين في الحجية) أو اختلفوا (بعدم الخروج عن مجموع أقوالهم بقولٍ يضادّها) (2) ؛ لأن ما علمنا أنه هو فهم السلف في الآية،
(1) انظر لبيان مترلة أقوال السلف (من الصحابة والتابعين) في التفسير المراجع التالية: الرد على الجهمية للدارمي (رقم 153 - 154، 326) ، ونقض الدارمي على المريسي (339 - 341) ، وجامع البيان لابن جرير الطبري (1/ 88 - 89) ، ومقدمة في أصول التفسير لابن تيمية - مع شرحها للدكتور مساعد الطيار (رقم 112، 120 - 125، 145) ، وبغية المرتاد لابن تيمية (330 - 332) ، والمسودة لآل تيمية (1/ 384 - 385) ، وإعلام الموقعين لابن القيم (4/ 153 - 156) ، والبرهان للزركشي (2/ 157 - 159) .
(2) وقد نصّ عامة الأصوليين على عدم جواز الخروج عن مجموع أقوال السلف في الأحكام الفقهية، وَقيّد بعضهم عدم الجواز بأن يكون في القول الخارج عن أقوالهم رفع وإبطال لها كلها، وليس هذا موطن تحرير الكلام في هذه المسألة، وتكفي هنا هذه الإشارة، مع العزو التالي:
فانظر: الرسالة للشافعي (595 - 596 رقم 1801) ، وتطبيًقا عمليّا له في الأم (3/ 504 - 506 رقم 1265، 1267) ، الفصول في الأصول لأبي بكر الجصّاص الرازي الحنفي (2/ 154 - 155) ، والعدة لأبي يعلى الفراء الحنبلي - وهو منصوص الإمامِ أحمد - (4/ 1113) ، والتحرير للكمال ابنِ الهُمام الحنفي- وعزاه للأكثرين - و شرحه: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج الحنفي (ت 871 هـ) - وعزاه لمحمد بن الحسن الشيباني - (3/ 141 - 142) ، ونحوه في تيسير التحرير لأمير بادشاه الحنفي ت - 972 هـ (3/ 250) ، وإحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي المالكي - ونقله عن كافة المالكية - (رقم 527 - 531) ، ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية - وهو اختيار شيخ الإسلام - (21/ 291) (34/ 125) والبحر المحيط للزركشي الشافعي (4/ 540 - 543) ، والتحبير شرح التحرير=