الائول: ثبته في الخلافة كما كان أولًا، وهذا هو المتبادر من لفظ التثبيت، وهو باطل قطعًا؛ فأنه لم يقل ائحد ينتسب ألى الاسلام أن معاوية كان خليفة قبل التحكيم حتى يثبته حَكمه فيها بعده، ولم يدعها هو لا قبله ولا بعده، ولم ينازع حيدرة فيها.
الثاني: ثبته على أمارة الشام كما كان قبل، وهذا هو المتعين دراية وأن لم يصح رواية، وهو تحصيل الحاصل، وائي دهاء امتاز به على ائبي موسى في تحصيل الحاصل؟ وائي تغفيل يوصم به ائبو موسى مع هذا العبث؟ فهل زاد به معاوية شييئًا جديدًا لم يكن له من قبل؟ وهل نقص به علي عما كان له قبل؟ [426] .
سادسًا: ما نقصت هذه الخديعة لو صحت مما كان لائمير الموئمنين عند ائتباعه شييئًا، وما ائفادت معاوية شييئًا جديدًا زايئدًا عما كان له حتى يصح أن يقال فيها: أن فلانًا داهية كاد ائمة من المسلمين بكيد مقدمها ومحكمها، وغاية ائمرها أنها ائشبه بعبث الائطفال لا تتجاوز العابث والمعبوث به، وبرَّائ الله تعالى ائصحاب النبي صلى الله عليه و اله و سلم من