وقد درجت المحاكم المصرية على أن هذا النص يشمل الطلاق المتتابع في مجلس واحد، لأنه مقترن بالعدد في المعنى، وإن لم يوصف لفظ الطلاق بالعدد (1)

(1) انظر نقض مصرى في 23/6/1960، وفي 25/4/1977، استئناف القاهرة رقم 179 لسنة 79 ق بجلسة 16/3/1963 م أشرف كمال ص 69، 70، وراجع حكم محكمة ههيا الشرعية في القضية رقم 432 لسنة 1930-1931 والذي قضى به وعنى بنشره العلامة أحمد محمد شاكر في مؤلفه أبحاث في أحكام ص 101-105.