والمستند الثاني: قد ظهر وهنه في حكاية مذهب ابن تيمية ومن معه خاصة وأن الإمام أحمد قد جود إسناد رواية حديث ركانة (1) ، ورواية مسلم صحيحه لا شك.

وعلى التسليم بضعف المرويات في وقوع الثلاث واحدة، فإن المرويات بوقوعها ثلاثًا معلولة، بل قال ابن تيمية موضوعة، فإذا استوت قوة وتعارضت صرنا إلى الأصل، والأصل الحظر، وإذا استوت ضعفًا سقطت جميعها وصرنا أيضًا إلى الأصل.

أما المستند الأول فيرد عليه في رأينا اعتراضات:

1 -أنه دلالة فحوى في مقابلة دلالة عبارة"الطلاق مرتان"و"فطلقوهن لعدتهن"، ولا شك أن دلالة العبارة أقوى وأولى بالاعتبار (2)

(1) وللأئمة ابن حجر والشوكانى والصنعانى وغيرهم أجوبة متميزة على دعوى ضعف إسناد هذا الحديث، وقد صححه أيضا ابن حبان والحاكم وحسنه ابن كثير، ورواه البغوى وسكت عنه.

(2) انظر المستصفى للإمام الغزالى - نشر مكتبة الجندى ص 260