وفي بولندا يجيز قانون الزواج الصادر في 25 سبتمبر 1945 الطلاق لأسباب كثيرة منها إذا زاول أحد الزوجين مهنة غير شريفة أو انتفع منها، وكذلك إذا اعتاد تعاطى المشروبات الروحية أو المخدرات.

كما يجيز القانون التشيكى الطلاق لجميع المواطنين دون تمييز، ولأسباب متعددة، ومثله القانون الروماني، وينص على أن اتفاق الزوجين على الطلاق دليل كاف على أن المعيشة بينهما أصبحت لا تطاق.

ويتوسع القانون السويسرى في الأسباب التي تبيح طلب الطلاق ومن ذلك إساءة أحد الزوجين معاملة الآخر، وعلى غراره القانون المجرى.

وفي فرنسا يجيز القانون المدنى الفرنسى الطلاق للزنا، ولسبب صدور حكم بعقوبة بدنية أو شائنة ضد أحد الزوجين، وكذا لاعتداء أحد الزوجين على الآخر، أو إساءة معاملته، أو إهانته، ويتوسع القضاء الفرنسى في تفسير الإساءة مما يؤدى إلى ارتفاع نسبة الطلاق بما يناهز 40% من عدد الزيجات كل عام ويقولون: الطلاق ناجم عن الحرية الشخصية، والعقد الذي لا يمكن تلاشيه يكون مضيعا لهذه الحرية، أو حاجزا لها.