أقول ومع ذلك فإن بعض التقنينات التي تنتمى إلى العالم الإسلامي قد أخذت بهذا النظام وجعلته الطريق الأول لإنهاء رابطة الزوجية، ومن ذلك القانون التونسى الذي ينص في ا لمادتين 30، 32 منه على أن:

لا يقع الطلاق إلا لدى المحكمة، ويحكم بالطلاق في الحالات الآتية:

أولا: بتراضى الزوجين"."

وكان قانون الأسرة اليمانى - قبل الوحدة - ينص في المادة ( 25 ) منه على أنه" (أ) يمنع الطلاق من جانب واحد"ولكن والحمد لله مع رجوع الوحدة إلى شطرى اليمن ألغى هذا القانون، بينما لم يزل القانون التونسى قائما، وينادى بعضهم بتعميم حكمه في التقنينات العربية الأخرى، خصوصا في ظل اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو ) والتي تبنت - كما قلنا - توصية المجلس الاجتماعي لهيئة الأمم المتحدة والصادرة في 1965 والتى تقضى"بوجوب تمتع الزوجين بذات الحقوق، وتوافر ذات الأسس القانونية في إجراءات الطلاق، أو فسخ الزواج أو التفريق القضائي".