أفضل من أتباع التابعين، لكن هل هذه الأفضلية بالنسبة إلى المجموع والأفراد؟ محل بحث [1] .

ولما كان المؤلف يعد الإمام أبا حنيفة من التابعين لهذا استشهد بهذا الحديث. لكن هذه المسألة مختلف فيها بناء على الاختلاف في تعريف التابعين [2] .

2-الأقدمية:

واستدل المؤلف في المقدمة [3] - أيضًا - لترجيح مذهبه، بتقدم الإمام أبي حنيفة على غيره في تدوين علم الفقه، وقال: وتقليد الأقدم في الاستنباط أولى.

قلت: وهذا الكلام فيه نظر، فكم من تلميذ بز شيخه، والعبرة في ذلك لقوة الدليل لا الأقدمية المستنبط.

3-التيسير على الناس:

وهذا مستنبط من المسألة الثانية، في الطهارة [4] حيث أورد فيها القول للإمام أبي حنيفة بجواز الاغتسال والوضوء بماء سخن بالروث والأخثاء ونحوهما.

ونسب للإمام الشافعي القول بعدم الجواز في ذلك. ثم قال: ولولا مذهب أبي حنيفة لم يتطهر أحد ممن دخل حمامات هذه البلاد كلها.

[1] انظر: فتح الباري: 7/3.

[2] انظر: ص 34 من التحقيق هامش رقم: 3.

[3] ص: 18 - 30 من التحقيق.

[4] انظر: ص48 من التحقيق.