(وبكلِّ مملوكٍ لي حرٌّ أمهاتُ أولادِه [(1) ] ، ومدبَّرُوه، وعبيدوه (2) لا مكاتبوه إلاَّ بنيِّتِهم)؛ لأنَّه لا يملكُهم يدًا.

(وبهذا حرّ أو هذا وهذا لعبيدِه، [عُتِقُ] (3) ثالِثهم وخُيِّرَ في الأولين كالطَّلاق)، كأنَّه قال[ (4)

(1) قوله امهات اولاده فان الملك في ام الولد والمدبر والعبد والامة كامل وان كان الرق في ام الولد والمدبر ناقصا لاستحقاقهما العتق بخلاف المكاتب فان الملك فيه ناقص لانه مملوك رقبة لابد الاستقاله بالتصرف فلا يدخل في اطلاق قوله مملوك الا اذا نوى

(2) في م: عبده.

(3) سقطت من ت و ص و ف و ق.

(4) قوله كان قال الخ قال الشارح في التوضيح يمكن ان يكون معناه هذا حر وهذان فيخير بين الاول والاخيرين لكن حمله على قولنا احدهما حر وهذا اولى بوجهين الاول انه في يكون تقديره احدهما حر وهذا حر وعلى فلك الوجه يكون تقديره هذا حر وهذان جان ولفظ حر مذكور في المعطوف عليه لا لفط حر فالاولى ان يضمر في المعطوف ما هو مذكور في المعطوف عليه والثاني ان قوله وهذا مغير لمعنى قوله هذا حر ثم قوله وهذا غير مغير لما قبله لان الواو للتشريك فيقتضي وجود الاول فيتوقف اول الكلام على المغير لا على ما ليس بمغير فيثبت التخيير بين الأول والثاني بلا توقف على الثالث فصار معناه احدهما حر ثم قوله وهذا يكون عطفا على احدهما وهذان الوجهان تفرد به خاطري انهى وفي التلويح لقائل ان يقول على الوجه عف الاول لا لمسلم ان التقدير هذا حر وهذان حران بل يزاحم وهذا حر وهذا حر و؟؟ يكون المقدر مثل الملفوظ وانما يلزم ما ذكره لو كان ذكر الثاني والثالث بلفظ التثنية لا يقال تلزم كثرة الحفذ لانا نقول مشترك الالزام اذ التقدير فيما هو المختار هذا حرا وهذا حر وهذا حر تكميلا للجمل الناقصة بتقدير مثل لان الحرية القائمة بكل تغاير الحرية القائمة بالآخر ولو سلم فمعارض بالقرب وكون المعطوف عليه مذكورا صريحا وعف على الوجه الثاني لا نسلم ان قوله وهذا ليس بمغير لما قبله قوله لان الواو للتشريك فيقتضي وجود الاول قلنا لا ينافي التغير هنا بل يوجبه فانه اذا لم يكن هذا التشريك كان له ان يختار الثاني وحده وبعد تشريك الثالث مع الثاني بعطفه عليه ليس له ذلك بل يجب اختيار الاول وحده او الاخيرين جميعا واذا كان مغيرًا توقف اول الكلام على آخره ولم تثبت حرية احد الاولين انتهى