(ولامٌ دخلَ [(1) ] على فعل يقعُ من غيرِه [ (2) ] : كبيع، وشراء، وإجازة، وخياطة، وصباغة [ (3) ] ، وبناء، اقتضى (4) أمرَهَ [ (5) ] ليَخُصَّه (6) به (7) [ (8) ] ، فلم يحنثْ في: إن بعتُ لك ثوبًا إن باعَه بلا أمرِهِ [ (9) ] ملكَهُ أوَّ لا[ (10)

(1) قوله ولام دخل الخ هو مبتدأ وخبره قوله يقتضي وفي بعض النسخ اقتضى وجملة دخل صفة للام وقوله يقع من غير صفة لفعل والمراد بدخولها عليه قربها منه بان تقع متوسطة بين الفعل ومفعوله كان بعت لك ثوبا وآحترز به اما لو تاخرت عن المفعول كان بعت ثوبا لك لان المتوسطة متعلقة بالفعل لقربها منه لا على انها صلة له لانه يتعدى الى مفعولين بنفسه مثل بعت زيدا ثوبا

(2) قوله يقع من غيره يعني تجري فيه النيابة واحترز به عن فعل لا تجري فيه النيابة على ما سيأتي تفصيله

(3) قوله وصياغة بالياء المثناة التحتية ومثله الصياغة بالياء الموحدة 0

(4) في أ و ب و س و م: يقتضى.

(5) قوله امره اي امر الغير فهو مصدر مضاف الى فاعله والمضاف مفعول الفعل مقدم عليه ومفعول الامر محذوف وهو الحالف

(6) في م: ليخلصه.

(7) أي بذلك الغير؛ لأن وضع اللم للاختصاص، وهو لا يتحقق هنا إلا بالأمر المفيد للتوكيل. ينظر: (( درر الحكام ) ) (2: 60) .

(8) قوله ليخصه به اي ليخص الحالف ذلك الغير المخاطب بالفعل المعطوف عليه وقيل اي ليفيد اللام اختصاص ذلك الفعل به اي بذلك الغير.

(9) قوله بلا امره قيده في البحر بان يكون امره بان يفعله لنفسه لقول صاحب الظهيرية لو امره ان يشتري لابنه الصغير ثوبا لا يحنث وفي النهر مقتضى التوجيه يعني بكونها للاختصاص حنثه اذا كان الشراء لاجله الا ترى ان امره ببيع مال غيره موجب لحنثه غير مقيد بكونه له

(10) قوله ملكه او لا اي سواء كان ذلك الثوب ملكًا للمخاطب او لم يكن ملكا له ووجه ذلك ان الحالف لم يجعل الثوب مختصا بالمخاطب حيث لم يقل ثوبا لك او ثوبك بل جعل البيع مختصًا به فيقتضي اختصاصه به لا اختصاص الثوب به