] كاللُّقطة (1) [ (2) ] ، وهو حرٌّ [ (3) ] إلاَّ بحجَّةً رِقَّه [ (4) ] ، ونفقتُه (5) [ (6)

(1) أي إنّ رفعَ اللُّقطةِ وهي مالُ الغيرِ الذي وجد ضائعًا مندوب، وفرضٌ عند خوفِ ضياعها، وهذا إذا أمن على نفسه، وإلا فالتّركُ أولى. ينظر: (( منح الغفّار ) ) (ق434/أ) .

(2) قوله: كاللقطة؛ فإنّ رفعَ اللُّقطةِ وهي مالُ الغيرِ الذي وجد ضائعًا مندوب، وفرضٌ عند خوفِ ضياعها، وهذا إذا أمن على نفسه، وإلا فالتّركُ أولى. كذا في (( منح الغفّار ) ) (ق434/أ) وغيره.

(3) قوله: حرّ؛ أي يحكمُ عليه بالحرّيّة؛ لأنّها الأصلُ في أولاد آدم، لاسيما في دارِ الإسلام.

(4) قوله: إلا بحجّة رقّه؛ يعني إذا قامت بيّنةٌ على كونه رقيقًا يحكمُ برقِه، وكذا إذا أقرّ اللّقيطُ بنفسه بكونِه رقيقًا وهو كبير.

(5) المرادُ بنفقته: كلُّ ما يحتاجُ إليه من الطّعام والكسوة والسُّكنى والدّواء وغير ذلك حتى المهر إذا زوّجَه السّلطان. كذا في (( البحر ) ) (5: 155-156) . وإنّما كان في بيتِ المال؛ لأنّ اللَّقيطَ مسلمٌ عاجزٌ عن التّكسُّب، ولا مالَ له ولا قرابة، فأشبه المقعدَ الذي لا مالَ له، وقد ثبتَ في (( مصنّف عبد الرزاق ) ) (7: 450، 9: 14) : عن عليّ - رضي الله عنه - أنّه أنفقَ على اللّقيطِ من بيتِ المال، وكذا روي في (( الموطّأ ) ) (2: 738) ، و (( مسند الشّافعيّ ) ) (1: 225) وغيرها عن عمرَ - رضي الله عنهم -. وذكرَ في (( تنويرِ الأبصار ) ) (ص117) وغيره: إنّ هذا إذا لم يكنْ له مالٌ وقرابة، فإن كان له مالٌ أو قرابةٌ فنفقتُهُ في ماله أو قرابته. ينظر: (( العمدة ) ) (2: 385) .

(6) قوله: ونفقتُهُ؛ المرادُ بها كلُّ ما يحتاجُ إليه من الطّعام والكسوة والسُّكنى والدّواء وغير ذلك حتى المهر إذا زوّجَه السّلطان. كذا في (( البحر ) ) (5: 155-156) . وإنّما كان في بيتِ المال؛ لأنّ اللَّقيطَ مسلمٌ عاجزٌ عن التّكسُّب، ولا مالَ له ولا قرابة، فأشبه المقعدَ الذي لا مالَ له، وقد ثبتَ في (( مصنّف عبد الرزاق ) ) (7: 450، 9: 14) : عن عليّ - رضي الله عنه - أنّه أنفقَ على اللّقيطِ من بيتِ المال، وكذا روي في (( الموطّأ ) ) (2: 738) ، وكتاب (( المعرفة ) )للبَيْهَقيّ، و (( مسند الشّافعيّ ) ) (1: 225) وغيرها عن عمرَ - رضي الله عنهم -. وذكرَ في (( تنويرِ الأبصار ) ) (ص117) وغيره: إنّ هذا إذا لم يكنْ له مالٌ وقرابة، فإن كان له مالٌ أو قرابةٌ فنفقتُهُ في ماله أو قرابته.