ويُهدَّد الكثير من الأنواع بتخريب الإنسان لموطنها. وعلى سبيل المثال، قد تم تجفيف بعض المستنقعات والأراضي السبخية وحُوِّلت إلى أراضٍ زراعية. وربما تخرِّب، أيضًا، الممارسات الزراعية السيئة الأرض، أو ربما يتم انتشار المدن والصناعات على حساب مواطن الحياة الفطرية السابقة، وربما يُسمِّم التلوث الهواء والماء والنباتات والحيوانات. ولكي ننقذ مواطن الحياة الفطرية، يجب أن يتحكم الإنسان في التلوث، ويوفر المناطق التي يمكن أن تبقى فيها الحيوانات والنباتات حية.
ويمكن أن تحمي القوانين الحيوانات المهددة بالانقراض بسبب الصيد الجائر من خلال منع أو تنظيم صيدها. ويمكن أن تحدد هذه القوانين أوقات صيد أنواع معيَّنة، أو الطريقة التي يمكن بها صيد العديد من الأنواع. ويمكن أن تحمي القوانين أيضا النباتات التي تتعرض للجمع الزائد عن الحد من الخطر. وإذا احتاج موطن بأكمله للحماية، فربما تتحول المنطقة إلى متنزه وطني أو منطقة محمية أو مأوى آمن للحياة الفطرية. وفي بعض الحالات، تجب السيطرة على الحيوانات المفترسة التي تقتل الأنواع المعرضة للخطر حتى تزداد أعدادها الأخيرة. ومن جهة أخرى، ربما تتزايد أعداد نوع ما، وحينما يحدث هذا فربما يهدد الحيوان بقاءه أو بقاء أنواع أخرى عن طريق أكل الكثير من كميات الطعام. ولقد حدثت هذه المشكلة في حالة حيوانات الإلكة وجاموس البحر في المتنزهات الوطنية. وحينئذ يجب تخفيض أعداد تلك الأنواع، سواء عن طريق الصيد المنظم، أو بإعادة أعدائها الطبيعيين بعد أن أصبحت نادرة.