يقوم مورد الأجهزة كالمسجلات ونحوها، باتفاق مع صاحب المصنع، أن يضع له داخل الجهاز، الذي كتب عليه بأنه صناعة أصلية، بعض القطع من صناعة تقليدية، تكون أقل جودة، وأقل في السعر بطبيعة الحال، فهذه توفر على المورد أموالًا ضخمة على مدار السنوات، ويبيعها على المشتري على أنها صناعة أصلية بسعرها المعروف، والذي يضيع بين الطرفين هو المشتري المسكين.
ونقول لهؤلاء أن يتقوا الله فينا، مخافة أن تنزل عقوبة الله عز وجل، كما نزلت بقوم شعيب، عندما غشوا في أسواقهم، وخانوا في تجاراتهم، ولابد أن نتعاون نحن أيضًا جميعًا أيها الإخوة، للقضاء على هذه الظاهرة، لأن المسألة لا تخص البائع وحده، بل كما ذكرت لكم بأن المجتمع كله مهدد بالخطر، فالتاجر الذي يُعرف عنه، أنه يمارس أحد أنواع تلك المعاملات أو غيرها، لابد أن ينصح أولًا، فإن لم يرتدع، فلابد أن يفضح، ولابد أن يقاطع، كي لا يتعامل الناس معه.