يستطيع أن نؤيده الأخلاق العقلية وليس من شك في أن بعض الناس يرتكبون أشياء يريد المجتمع منعهأن وهو على صواب في منعهأن ولنأخذ جريمة القتل كأوضح مثال، فمن الجلي أنه إذا أردنا مجتمعًا متماسكًا نتمتع بمباهجه ومزاياه، فلن نسمح للناس أن يقتل بعضهم بعضًا وقتما يشعرون بميل إلى أن يفعلوا ذلك. ولكن هذه المشكلة يجب أن تعالج بروح علمية محضة، فنسأل ببساطة: ما هي أنجع طريقة لمنع القتل.؟ ومن بين طريقتين متعادلتين التأثير في منع القتل نختار تلك التي تسبب ضررًا أقل للقاتل، فإن إيذاء القاتل مما يؤسف له، مثل الألم في العملية الجراحية، فقد يكون ضروريًا مثله، ولكنه ليس موضوعًا للتفكه والشعور بأخذ الحق الذي يسمى (الإهانة الخلقية) فليس إلا صورة من القسوة. وإيلام المجرم لا يمكن تبريره أبدًا بفكرة العقاب لأخذ الثأر، وإذا كانت التربية المصحوبة بالشفقة. تساويها في التأثير، فإنها تفضل أكثر إذا كان تأثيرها أكثر. وبالطبع منع الجريمة وعقاب المجرم سؤالان متباينان. وموضوع توقيع الألم بالمجرم من المفروض أنه للإرهاب فقط. ومع ذلك فإذا جعلت السجون إنسانية إلى درجة أن السجن ينال فيها قسطًا عظيمًا من التربية بدون مقابل، فقد يرتكب الناس الجرائم لكي يؤهلوا لدخولها. وليس هناك من شك في أن السجن يجب أن يكون أقل متعة من الحرية. ولكن خير طريق لتجنب هذه النتيجة أن تجعل الحرية أكثر متعة مما هي بعض الأوقات في الوقت الحاضر. ولكني لا أريد أن أطرق موضوع (الإصلاح الجنائي) ولكني لا أريد فقط أن أقول: إن من الواجب أن نعامل المجرم كما نعامل إنسانًا مصابًا بالطاعون، فكل منهما خطر عام، وكل منهما يجب أن يحد من حريته، حتى يتوقف عن كونه خطرأن ولكن الرجل المصاب بالطاعون موضوع للعطف والمواساة، بينما المجرم موضوع اللعنة. وهذا وضع غير عقلي، وبسبب هذا الاختلاف في المعاملة فإن سجوننا أقل نجاحًا في شفاه الميول الإجرامية من مستشفياتنا في علاج الأمراض.
لكلام بقية
عبد الجليل السيد حسن