الْحَد فَإِنَّمَا كَانَ لأجل الشُّبْهَة فَإِن أقل أَحْوَال كَونهَا فِي نفس الْأَمر زَوجته أَن تكون شُبْهَة ينفى الْحَد بِمِثْلِهَا والأصولي لَا يُنكر أَن الشُّبُهَات تدرأ الْحُدُود
فَهَذِهِ مقَالَة ضَعِيفَة لَا يشْهد لَهَا فقه وَلَا أصُول
نزيل دمشق قدمهَا وَقد كَانَ تفقه على الكازروني
قَالَ الْحَافِظ ولي الْقَضَاء بِدِمَشْق سنة ثَمَان وَسِتِّينَ وَأَرْبَعمِائَة حِين دخل التّرْك دمشق وَكَانَ توليه الْقَضَاء فِي الشَّهْر الَّذِي توفّي فِيهِ القَاضِي أَبُو الْحسن أَحْمد بن عَليّ بن مُحَمَّد النصيبي وَهُوَ ذُو الْقعدَة سنة ثَمَان وَسِتِّينَ
وَكَانَ عفيفا نزها مهيبا قيل إِنَّه لم ير قطّ فِي سِقَايَة ثمَّ عزل عَن الْقَضَاء بِابْن أبي حَصِينَة المغربي
وَحدث بِدِمَشْق عَن القَاضِي أبي المظفر مُحَمَّد بن أَحْمد التَّمِيمِي وَأبي عَليّ الْحسن ابْن عَليّ بن أَحْمد بن الْحُسَيْن بآمد
وَذكر غَيرهمَا ثمَّ قَالَ وَحدثنَا عَنهُ أَبُو مُحَمَّد بن طَاوس
توفّي فِي الثَّالِث وَالْعِشْرين من صفر سنة تسع وَسبعين وَأَرْبَعمِائَة