قال ابن الصائغ: وأقول: إن من منع أن تكون هذه الآية من باب التنازع فلم يستند لأقوى من أن (( إن ) )والفاء لهما صدر الكلام وما له صدر الكلام يمنع ما بعده أن يعمل فيما قبله فكذلك ينبغي أن يمنع ما قبله من العمل فيما بعده من جهة صدريته وإذا استقر ذلك وكان من شرط باب التنازع إمكان تسلط العامل على ذلك المعمول وعمله فيه كما تقدم في النقل عن سيبويه والعامل هنا - أعني الأول - لا يمكن أن يعمل في المتنازع فيه لما مر وقد يتقوى ذلك بما ذكره الخفاف في شرح الكتاب فإنه قال فيه بعد إنشاد قول الشاعر:

كأنهن خوافي أجدل قرم ... ولى ليسبقه بالأمعز الخرب

وقال: لا يجوز أن يعمل (( ولى ) )في الخرب لأن لام كي تمنع ما بعدها أن يعمل فيما قبلها فيمنع ما قبلها أن يعمل فيما