يأتي بعد الجملة، فإنه لا يجوز أن يتوسط ولا أن يتقدم لأنه لا يقال: زيد حقًا ابني، ولا حقًا زيد ابني، وإن كان الزجاج يجيز ذلك، ولكن الجمهور على خلافه.

والوجه الرابع: أن يكون مفعولًا لأجله، والتقدير: تفسير الإعراب لأجل الا صطلاح، أي: لأجل بيان الاصطلاح، وهذا الوجه أيضًا لا يستقيم لأن المنتصب على المفعول له لا يكون إلا مصدرًا كقمت إجلالًا له، ولا يجوز: جئتك الماء والعسب بتقدير مضاف أي: إبتغاء الماء والعشب.

الوجه الخامس: وهو الظاهر، أن يكون حالًا على تقدير مضاف إليه من المجرور ومضافين من المنصوب، والأصل: تفسير الإعراب موضوع أهل اللغة أو موضوع أهل الاصطلاح ثم حذف المتضايفان على حد حذفهما في قوله تعالى:"فقبضت قبضة من أثر الرسول"، أي: من أثر