بل تخريج ما نحن فيه على ذلك أسهل، لأن لفظ الضمير معرفة فانتصابه على الحال بعيد.

والظاهر في المثال المذكور أنه مفعول الفعل محذوف هو الخبر، والتقدير: فإذا هو يشبهها ولما حذف الفعل انفصل الضمير، أو أنه هو الخبر، كما في قول الأكثرين: فإذا هو هي، ولكن أنيب ضمير النصب عن ضمير الرفع.

وأما قوله: يجوز كذا وكذا خلافًا لفلان، فقد يقال: إنه يجوز فيه وجهان:

الوجه الأول: أن يكون مصدرًا، كما أن قولك: يجوز كذا اتفاقًا أو إجماعًا، بتقدير اتفقوا على ذلك اتفاقًا وأجمعوا عليه إجماعًا، ويشكل على هذا أن قعله المقدر إما اختلفوا أو خالفوا أو خالفت، فإن كان اختلفوا أشكل عليه أمران:

أحدهما: أن مصدر اختلف إنما هو الاختلاف لا الخلاف.

والثاني: أن ذلك يأبي أن تقول بعده: لفلان، وإن كان خالفوا أو خالفت أشكل عليه أن (( خالف ) )لا