ظاهر في عدم تعدد الوضع للمعاني المتعددة لأنه لازم ذلك بحسب الأصل، والغالب التردد والتوقف، وقد أمكن جعله مجازًا علاقته الاشتراك في الصورة، فيكون كإطلاق لفظ الفرس علي المثال المنقوش في حائط.

فبناء على بحثي هذا معهم قلت في أصل جوابي: فليعلم أنه على تقدير صحة هذه الدعوى يعني لو تنزلنا عن هذا وقلنا: إنه وضع لنفسه لا يوصف باعتبار هذا الوضع بكونه معرفة لا نكرة، بل الألقاب الاصطلاحية إنما يوصف بها اللفظ باعتبار الوضع للمعنى المغاير لأن ذلك الوضع هو القصدي، وأما هذا الوضع [هـ: 212] فقد صرح من قال به من المحققين بأنه ليس بوضع قصدي، ولذا صرح بأنه لا يكون اللفظ به مشتركًا، فلما تعدد الوضع للمعاني المحتملة ولم يكن مشتركاص علم أنه لم يعتبر في إطلاق الألقاب الاصطلاحية إلا الوضع القصدي، ثم هذا لاينفي تعين المعنى والعلم به لأن المنفي الاصطلاحي وهو لا يقتضي