يقدم على دعوى المشهود عليه الضد أو النقيض، فظهر أن تقديم النفي هنا فرع المعارضة لمرجع الشهادة لا للنفي، وكلام الناس غير خفي في هذا.

وأما قوله: أشكل على هذا الأصل نفيهم الجهر بالبسملة فإن أراد بالأصل ما مهده من أن ذلك النوع من النفي مقدم على الاثبات فلا إشكال، لأنه قد قدم النفي على ذلك التقدير عند معارضة الإثبات، وإنما الكلام في تحقيق المعارضة، ولا شك أن رجلا لو واظب الصلاة خلف رجل في الجهرية سنة كاملة، وهو مع ذلك حريص على استعلام أحواله في الصلاة، ثم يقول بعد عدم شكه في سماعه جهره فيما جهر به في القراءة: لم أسمعه قرأ كذا، مع فرض أن ذلك الذي ذكر أنه لم يسمعه ليس مما يقرأ أحيانا ويترك غالبا بل مما هو مواظب عليه في كل جهرية بادر إلى كل عاقل سمعه أن ذلك المصلي لم يجهر بذلك، وكان أقل الأمر أنه كقوله: لم يجهر بكذا، وكل احتمال يروجه الوهم مع