هذه الحالة المفروضة من الراوي مما يثبته العلم العادي فكيف يقرب مع العقل مع مواظبة أنس رضي الله عنه عشر سنين على الوجه المذكور مع مواظبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم [على] الجهر بالبسملة كونه لم يتفق مرة من ألف مرة أن يسمعه؟ هذا محال عادة، فكان قوله: لم أسمع كقوله: لم يجهر فعارض رواية الجهر.

وإن أراد أنه يرد على شقي مسألة الشهادة في الطلاق وهي ما إذا قال الشهود: لم نسمعه استثنى وقال هو: استثنيت حيث قدم دعوى الإثبات على قولهم، غير أن في عبارة المورد قصورا عن إفادة مرامه، فليس بشئ، فإن قبول قولهم لعدم المعارضة بين قوله: استثنيت وقولهم: لم نسمع لجواز الاستثناء مع [هـ: 215] عدم سماعه بأن يستثني خفيا بحيث يسمع نفسه ومن توجه عدم سماعه بأن يستثني خفيا بحيث يسمع نفسه ومن توجه لاستعلام حاله، فإذا كانا مما يجتمعان أعني الاستثناء وعدم