بادرت"، و"قيامك إن أسرعت"و"ضربي زيدًا إن قام"، فكما أن الشرط لا ضمير فيه يعود إلى المصدر فكذلك الحال."

وجاز نصب "قائما"و"مسرعا" وما أشبههما على الحال عند الكسائي وهشام والفراء وإن كان خبرا، لما لم يكن عين المبتدأ، ألا ترى أن المسرع هو المخاطب لا القيام، والقائم هو زيد لا الضرب، فلما كان خلاف المبتدأ اتتصب على الخلاف لأنه عندهم يوجب النصب.

وقال ابن كيسان: إنما أغنت الحال عن الخبر لشبهها بالظروف. ورد قول [هـ: 239] الكسائي وهشام بأن العامل الواحد لا يعمل في معمولين ظاهرين ليس أحدهما تابعا للآخر رفعا، فكذلك لا يعمل في مضمرين. وإذا انتفي ذلك انتفى كون الحال خبرا. ومما يبطل أيضا كون الحال رافعة ضميرين أتنا لو ثنينا فقلنا:"ضربي أخويك"