قال هؤلاء: ولو كان من القول لم يجز في جمعه إلّا أقوال، كما لا يقال في الميت المخفف إلّا أموات، ولا يقال أميات على اللفظ.

قال ابن الشجري: ولا يلزم ذلك، لأنهم قالوا من جفوت، ومن الشّوب:

مجفوّ، ومشوب على الأصل، ومجفيّ ومشيب على لفظ جفي وشيب. ولم يطردوا ذلك في نحو: مغزوّ ومدعوّ، فلم يقولوا: مغزيّ، ومدعيّ، وإن قالوا: غزي ودعي.

فكذلك قالوا: أقيال على لفظ قيل، وإن لم يقولوا أميات. قلت: يردّ هذا بأنه لا يصار إلى خلاف الأصل ما وجد عنه مندوحة.

ولا شكّ أنّ جمع قيل المشتقّ من القول على أقيال رعاية [1] للفظ الياء خارج عن الأصل، فإذا وجد [2] مشتقا عند جمعه كذلك من التقيّل، لم يخرج عن الأصل، لكان قول أولئك الجماعة بالاشتقاقين هو الراجح لا محالة. انتهى كلامه.

وأما الرّواية بالمثناة الفوقية فهو «جمع» قتل بكسر القاف وسكون المثناة، وله معنيان:

أحدهما: العدوّ المقاتل.

والثاني: الشّبه والنّظير، أي: العدل في المقاتلة، كما يقال: سبّ للعديل في المسابّة. يقال هما: قتلان، أي: مثلان. وكلّ منهما قيل به هنا.

قال ابن الأنباري: وقول الأعشى: «من معشر أقتال» يعني الأعداء والقتلة الذين قتلوا أصحابك.

وأما أبو عبيدة فإنه قال: هم الأشباه. وأنشد في أنّهم الأعداء لابن قيس الرقيّات [3] : (الخفيف)

واغترابي عن عامر بن لؤيّ ... في بلاد كثيرة الأقتال

(1) في النسخة الشنقيطية: = مراعاة =.

(2) في طبعة بولاق: = جعل =.

(3) البيت لابن قيس الرقيات في ديوانه ص 113وأساس البلاغة (قتل) ولسان العرب (قتل) . وهو بلا نسبة في تاج العروس (قتل) ومقاييس اللغة 5/ 57.