الثالث: أنّ «من» تفضيلية، لكنّها متعلقة بأفعل آخر عاريا من اللام، أي:

بالأكثر أكثر منهم. فأكثر المنكّر المحذوف بدل من الأكثر المعرّف المذكور.

وإنّما ضعّفه بقوله: «على ما قيل» ، لما ذكره في باب البدل من أنّ النكرة إذا كانت بدل كلّ من معرفة يجب وصفها، وليس هنا وصف.

هذا والرواية الصحيحة في هذا البيت، كما رواه أبو زيد في «نوادره» ، وهي ثابتة في ديوانه، ويدلّ عليها سياق الأبيات، إنما هي: «ولست بالأكثر منه» ، أي: من عامر.

وعليها فيسقط الجواب الأوّل، ويجاب بأحد الجوابين الأخيرين.

ولما وصلت إلى هنا رأيت شرح المنافرة التي بين علقمة وبين عامر بأبسط مما مرّ، في «أوّل شرح المقامات الحريريّة للشّريشي» ، فلا بأس بإيراده، قال:

نافر: حاكم في النّسب. وكانوا في الجاهلية، إذا تنازع الرّجلان في الشرف تنافرا إلى حكمائهم، فيفضّلون الأشرف. وسميت منافرة لأنهم كانوا يقولون عند المفاخرة: أنا أعزّ نفرا.

وأشهر منافرة في الجاهلية [1] منافرة عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب [2] مع علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص بن جعفر، حين قال له علقمة:

الرّياسة لجدّي الأحوص، وإنّما صارت إلى عمّك أبي براء من أجله، وقد استسنّ عمّك [3] وقعد عنها فأنا أولى بها منك، وإن شئت نافرتك.

فقال له عامر: قد شئت والله، لأنا أشرف منك حسبا، وأثبت نسبا، وأطول قصبا.

فقال علقمة: أنافرك وإنّي لبرّ، وإنّك لفاجر، وإنّي لولود، وإنّك لعاقر [4] ، وإنّي لواف، وإنّك لغادر.

(1) خبر هذه المنافرة في مقدمة ديوان عامر بن الطفيل ص 10وديوان لبيد ص 286، 331، 334، 343 والأغاني 16/ 297283وسرح العيون ص 166162ومختارات ابن الشجري ص 548.

(2) في النسخة الشنقيطية: = مالك بن كلاب =. وهو تصحيف صوابه من طبعة بولاق والمصادر الآنفة الذكر.

(3) في شرح المقامات للشريشي 2/ 48: = وقد أسن عمك =.

(4) بعده في شرح المقامات: = وإني لعفّ وإنك لعاهر =.