على أية حال يجب أن نعترف له أنه كان أكثر وسطية من مستشرقين آخرين أمثال الفريد فون كريمر في كتابه «تاريخ حضارة المشرق تحت حكم الخلفاء» الجزء الأول صفحات (255225) وقد ذهب بعيدا فزعم أن صياغة القانون

المدنى الإسلامى تأثرت بالشريعة التلمودية الحاخامية، وقد لاحظ «جولدتسيهر» في هذا الموضوع أن هناك شكا تشرعيا في حالات كثيرة من هذه المقارنات، ويمكن أن نتساءل عما إذا كان القانون الرومانى هو الذى أثر على تطور الشريعة الإسلامية، وهل يشك في ذلك أم لا؟ على اعتبار أنه المصدر المباشر الذى اقتبس منه الفقهاء المسلمون «المرجع السابق ص (657) » ، ولكن هذا يعود بنا إلى معركة أخرى أشد خطورة ساهم فيها قبل ذلك بدراسة سطحية، كما أعترف هو نفسه وعنوانها «دراسة محمدية» الجزء الثانى ص (75) ملحوظة (2) وعنوانها باللغة المجرية «حول بدايات علم الفقه الإسلامى» بودابست (1884م) ، المعهد المجرى أكاديمية العلوم، وقد وعد باستئذانها من جديد، وهو وعد لم ينجزه على ما يبدوا وقد أعطى أمثلة على هذا التشابه بين القواعد الفقهية الإسلامية واليهودية حيث جعل المصدر الأصلى هو القانون اليهودى وهى:

(أ) الاستصلاح في الفقه الإسلامى تيفون هاعلام في القانون اليهودى.

(ب) الاستصحاب في الفقه الإسلامى في القانون الرومانى.

(ج) القاعدة الفقهية التى تقول: القاضى لا يحكم بعلمه في الفقه الإسلامى تقابلها القاعدة التلمودية.

وهذا درس في الحذر يلقيه جولدتسيهر والذى كان من الجدير به أن يكمله ولكن للأسف كما أوضحنا طوال هذا الفصل فإنه لم يكمل منه إلا النذر اليسير.