(الإسراء آية 5) وذلك بعد المقابلة لخطورة وقوع الخطأ في آية من كتاب الله تعالى، وللإلتزام برسم المصحف.

2-تخريج الأحاديث:

وذلك بالإشارة إلى مظانِّه من كتب الحديث، ويتوسع بعض المحققين فيستوعب التخريج كما يفعل بعض المحققين لكتب الحديث في حين لا يرى آخرون تخريج الحديث من التحقيق. وأحسب أن الأفضل تخريج الحديث على أحد كتب الحديث المعتمدة دون استقصاء لما في ذلك من إجهاد للمحقق وإثقال للنص بتثبيت الاختلافات الكثيرة والحواشي الطويلة.

والأولى أن يخرج الحديث في أصح الكتب ثم التي يليها في الصحة، والضابط لذلك أن يخرجه في صحيح البخاري فإن وجده بتمامه قابله وإلا لجأ إلى ما دونه من كتب الحديث. وكذلك إن استطاع أن يجده في كتاب بنفس الإسناد قابله به لأنه سيقابل المتن بلفظه الذي ورد به في ذلك الإسناد إذ ليس قصد المحقق استيعاب الطرق أو الحكم على الحديث بل قصده ضبطه كما أورده مؤلف المخطوطة، كما أن التخريج من الكتب المعتمدة يشير إلى مستوى قوة الحديث ضمنًا. أما القارئ الذي يحتاج إلى حديث معين لبحث علمي دقيق فإن مهمته استقصاء طرق الحديث والحكم عليه وليست هذه مهمة المحقق.

ولا شك أن تخريج أحاديث المخطوطة على الكتب المعتمدة تنفع المحقق في ضبط النص من ناحية وفي معرفة مدى اطلاع المؤلف على الحديث وكيفية انتقائه فيستفيد من هذه الملاحظات ويثبتها في مقدمة التحقيق عند الكلام عن منهج المؤلف أو ثقافته.

3-تخريج الشعر:

إن الهدف من ذلك هو ضبط النصوص الشعرية وشَكْلُها دون