وليعلم كل من يحاول، جاهدا أن يحشرنا، ظلما وزورا أو جهلا ورياء، بخانة الاتهامات المألوفة، أننا لن نقبل بطمس الحقيقة عبر جرّنا إلى الاختيار القسري بين باطل وباطل أو مجرم ومجرم. فالدماء التي أهرقت ليست من هذا الصنف ولا ذاك، وليس من العدل أو الأخلاق أو المسؤولية إدانة أصحابها وسفك دمائهم دون دليل أو حكم محكمة، أو المتاجرة بها، أو استرخاصها، في كل مرة، بحجة دفع الفتنة أو مكافحة الفلتان المزعوم. فالذي يتبجح بالقانون والأمن عليه أن يفهم أننا وغيرنا نفهم أن للقانون أدواته ومؤسساته ورجاله وشروطه وليس بلطجياته. وهنا، وكي تتبين له الحقيقة موثقة ناصعة لا غبار عليها وبلسان القوم أنفسهم، أعيد القارئ إلى مقالتنا السابقة عن «حماس وشهادات الزور» . فقط؛ ليعرف القارئ عن أي قانون تتحدث «حماس» ؟ وكيف يطبق؟ وبأية وسائل؟ وهل هو قانون المحاكم والشرع؟ أم هو قانون السلاح والكذب والتشويه؟

إذن الموضوع، للمرة الألف، ارتكاب جريمة متعمدة عن سبق إصرار وترصد لا علاقة لها بـ «غلو» ولا بـ «تصلب» أو «قلة فهم» لا من قريب ولا من بعيد. أما وقائع الوساطة التي قادها مشايخ «ألوية الناصر صلاح الدين» فهي تثبت بالقطع أنه كان بالإمكان تفادي ما حصل. إلا أن «حماس» هي من أوقفت الوساطة، وهذا قول الألوية في بيانهم (15 82009) حتى لا يبقى أحد يحتج بمبررات واهية من نوع أن جماعة «جند أنصار الله» رفضت وساطة «الألوية» . فلنقرأ ما قاله البيان:

«ثانيًا: رغم ما أبدته حركة حماس من تجاوب في بادئ الأمر معنا كوسطاء لحل الأزمة إلا أننا نعتقد أنه كان بالإمكان إعطاء الوسطاء فرصة أكبر حتى لا تنزف و تسفك هذه الدماء المسلمة» .

فلماذا لم تعط «الألوية» وغيرها الفرصة؟ أم أن الوساطة أوقفتها «حماس» لأنها كانت مجرد خدعة لذر الرماد في العيون حتى يسهل الزعم، فيما بعد، بأنها سعت إلى تجنب سفك الدماء؟ أما الوساطات الأخرى من الخارج فالحقيقة الكاملة عند المرقعين خاصة ممن رفضوا التدخل أو ممن تعمدوا التهرب من المسؤولية لغاية في أنفسهم.

كل الذين استمعوا لتسجيلات وقائع المذبحة تأكدوا من كل الملابسات التي تتعلق بحقيقة ما جرى سواء فيما يتعلق بتفجير المنزل على رأس الشيخ أبو النور المقدسي أو بقصف المسجد أو بمصير المدنيين أو بإعدامات الأسرى والمعتقلين والجرحى. ولأنه من السهل الطعن بتسجيلات أجهزة اللاسلكي التابعة لـ «كتائب القسام» إلا أنها الحقيقة فيما جرى ويجري من جريمة ما تزال وقائعها سارية المفعول. وأيا يكن، فإن الطعن في المصادر لا يبرئ مجرما، ولا يخفي جريمة. وحتى تقرير منظمة العفو الدولية «أمنستي» الذي صدر في 21 82009 ووثق بعض وقائع المذبحة سيتعرض هو الآخر للطعن والتشكيك رغم أن بعض محتوياته جرى تناقلها منذ اليوم الثاني للمذبحة على لسان الشهود وتوافقت، في عدة مضامين، حتى مع التسجيلات اللاسلكية فيما يتعلق بأخطر الانتهاكات والإعدامات والاستخفاف بالمدنيين. فهذه مؤسسة دولية تحظى ببعض المصداقية وليست مؤسسة «الضمير» الموالية لـ «فتح» حتى يسهل الطعن بها عند «حماس» ومن يناصرها في رواياتها.