وذكر الاستعانة هنا: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة:5] ، أي: أن الإنسان أصل وجوده في الدنيا لعمل، فإذا أراد العمل فلا بد أن يكون معتمدًا على أحد، فإذا كان معتمدًا على أحد فهو يستعين به، فإذا استعان بغير الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، فنقول: إن الاستعانة في ذلك على ضربين: الضرب الأول: هو أن يستعين بأحد فيما لا يقدر عليه، كالذي يستعين بأحد الموتى، ويستعين بالكواكب والنجوم على طلب حاجة أو قضائها من دون الله سبحانه وتعالى، ويعلم أنها لا تملك لنفسها نفعًا ولا ضرًا، فهذا شرك مع الله عز وجل. وأما النوع الثاني وهو أن يستعين بالناس على شيء يقدرون عليه، فيقول: يا فلان! أعني على حمل هذا المتاع، أو أعني على هذا العدو الذي تسلط عليّ، فهذا طلب إعانة، ومن العلماء من كره استعمال لفظ الاستعانة إلا بالله سبحانه وتعالى، قال: ويجوز أن يستعمل غيرها، ولكن نقول: لا حرج في ذلك، ولكن النهي في هذا هنا هو أن يصرف شيئًا من ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى لغير الله، والقدرة هي في جعل الأسباب سواء كانت الشرعية أو كانت المادية الظاهرة ألا تكون إلا بشيء ثابت.

إذًا: الأسباب وتعليقها بالذوات نقول: هي مرتبطة بأمرين: بثبوت القدرة شرعًا، إذا دل الدليل على أن هذا شيء مؤثر، فإن الإنسان لا حرج عليه أن يستدفع تأثيره بما يليق به، فنقول حينئذٍ: إنه لا حرج عليه. الأمر الثاني: ثبوت ذلك ماديًا كأمور الأدوية والعقاقير وغير ذلك التي يتخذها الإنسان، فيكون للإنسان شيء من التعلق المادي بهذا، نقول: إذا ثبت بأحد هذين الأمرين فلا حرج عليه بقدر، ولكن يجب عليه أن يعتقد أن الله عز وجل جعل هذه أسبابًا، فالإنسان جعله الله سببًا لدفع عدو أو صائل، أو سبب إعانةٍ على حمل متاع أو نحو ذلك، لكنه هو في ذاته ليس لديه قدرة ذاتية قائمة بذاته منفصلة عن عون الله عز وجل وتسديده له.