إلى بشرة الإنسان إذا كان كث اللحية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخليل الأصابع كما تقدم في حديث لقيط، كذلك قد جاء في حديث المستورد عند البيهقي وغيره (أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل أصابع رجليه بخنصره) فإذا كان ذلك في الأصابع الظاهرة، والإنسان يخللها حتى يصل إليها الماء؛ فإن اللحية من باب أولى، ولكن لا يكون ذلك إلى درجة الغسل، بحيث إن الإنسان يبلل اللحية بالكامل، كحال الإنسان الذي يغتسل، يقال: إن حكم الاغتسال يختلف عن حكم الوضوء.

ثم بعد ذلك يغسل يديه إلى المرفقين، وغسل اليدين إلى المرفقين يكون من أطراف الأصابع إلى المرفقين، كما كان ظاهر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإدخاله المرفقين في الغسل هذا من الأمور المتأكدة وهو قول جماهير الفقهاء، ومن العلماء من قال: إن ذات المرفق لا يدخل في ذلك، وهو الغاية التي يتوقف عنده الإنسان، والصواب في ذلك: أنه يغسله؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام غسل يديه إلى المرفقين، وهذا هو ظاهر الآية إِلَى الْمَرَافِقِ [المائدة:6] إشارة إلى دخولها، وهنا غائية تغني: حتى يبلغ، ومن لم يبلغها فإنه لا يقال: إنه قد بلغ كذا، وإنما قرب منها.

وغسل اليدين يكون من أطراف الأصابع، وثمة خطأ يقع فيه كثير من الناس أنه يبدأ غسل اليدين من مفصل الكف إلى المرفق، ويقول: اكتفي بالغسلة الأولى للكف، يقال: إن الغسلة الأولى سنة، والغسلة الثانية التي هي من أطراف الأصابع إلى المرفقين هذا من الأمور الواجبة، ولا خلاف عند العلماء في ذلك.

وينبغي للإنسان أن يأخذ لكل عضو ماء جديدًا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، إلا ما كان مشتركًا ودل الدليل عليه، كمسألة المضمضة والاستنشاق فيما تقدم الكلام عليه، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة) ، أي: أنه لا يفصل بينها، والحديث الذي فيه الفصل حديث ضعيف، وهو حديث ليث بن أبي سليم عن طلحة بن مصرفعن أبيه عن جده (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق) .

كذلك من الأمور المهمة التي ينبغي للإنسان أن يكون على بينة فيها في مسائل الطهارة: أنه يتأكد في حقه أن يمسح رأسه بماء جديد، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كما جاء في صحيح الإمام مسلم (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء غير الماء الذي أخذه ليديه) ، بعض الناس