واحتجوا بما يلي:

أنَّه لا يحسن تكرير الفعل؛ فخالف الثاني الأول، فانتصب على الخلاف) [1] (.

ويجاب عليهم بما يلي:

أولًا: أَنَّ الخلاف معنى من المعاني, ولم يثبت النصب بالمعاني المجردة من الألفاظ.

ثانيًا: أنَّه لو كان الخلاف ناصبًا لقيل ما قام زيد لكنْ عمرًا, ويقوم زيد لا عمرًا ولم يقله أحد من العرب) [2] (.

-القول الخامس: أنَّ الناصب له الواو وحدها, وعللوا ذلك بأنَّ صحة الكلام لما دارت مع الواو وجودًا وعدمًا دل على أنَّها هي العاملة كإلَّا في الاستثناء.

وهو قول الجرجاني, وهو أضعف هذه المذاهب) [3] (.

ويجاب على هذا القول بما يلي:

أولًا: لأنَّه منتقض بالتضعيف وبهمزة النَّقْل والتعدية؛ لأَنَّ صحة الكلام في النصب دائرَة مع هذه وليس شيء منها عاملًا.

وثانيًا: لأَنَّه لو كانت الواو عاملةً لم يفتقر إِلى وجود عامل قبلها, ولاتصلت الضمائر بها كما تتصل بالحروف العاملة نحو: لك وإنَّك َوامتنع الانفصال في نحو: لو تركت الفصيلَ وأمه لرضعها.

ثالثًا: أنَّ الحروف لا يعمل شيء منها حتى يختص, والواو غير مختصة بل تدخل على الاسم والفعل) [4] (.

(1) المرجع السابق 1/ 201.

(2) همع الهوامع في شرح جمع الجوامع, مرجع سابق,2/ 240.

(3) الفصول المفيدة في الواو المزيدة (ص: 196)

(4) المرجع السابق: ص 196.