-كتاب"الرد على المزنيطن لكل من أبي الفضل بكر بن العلاء الفهري، والقاضي عبد الوهاب البغدادي، والقاضي أبي بكر الأبهري، الذي قال فيه القاضي عياض:"وله التصانيف في شرح مذهب مالك والاحتجاج له والرد على من خالفه" [1] ."

-كتاب"الرد ابن عليه فيما أنكره على مالك"لأبي جعفر الأبهري.

-كتاب"الرد على من أنكر إجماع أهل المدينة"- وهو نقد كتاب الصيرفي -، لأبي الحسين عمر بن محمد بن يوسف من آل حماد.

-كتاب"مسائل الخلاف والحجة لمذهب مالك"، للقاضي أبي بكر بن الجهم.

-كتاب"مسائل الخلاف والحجة لمالك"في نحو مائتي جزء، لأبي الحسن بعد الله بن المنتاب.

-كتاب"أوائل الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الملة"، للقاضي عبد الوهاب البغدادي.

-كتاب"الإشراف على مسائل الخلاف"، له أيضًا:

-كتاب"مسائل الخلاف"، لمحمد بن جعفر البصري، المعروف بالخفاف.

-كتاب"الاحتجاج بالقرآن"، للقاضي إسماعيل [2] .

أمثلة على انتهاج مالكية العراق طريقة أهل الجدل في تحرير الأدلة ومناقشة المخالفين، من خلال كتاب"الإشراف على مسائل الخلاف"للقاضي عبد الوهاب:

أ -"مسألة: التسليم فرض من صحة الصلاة، خلافا لأبي حنيفة في قوله إن يتحلل بأي شيء شاء مما يقصد به الخروج من الصلاة، لقوله عليه السلام:"وتحليلها التسليم"، وذلك يمنع ان يكون لها تحليل سواه من وجهين، أحدهماك دليل الخطاب، والآخر: خروجه مخرج البيان عن جنس التحليل، فمفهومه أنه ليس له تحليل سواه. وقوله عليه السلام:"صلوا كما رأيتموني أصلي"، لأنه أحد طرفي الصلاة، فلم يصح إلا بنطق معين كالدخول. وقد حكى أصحابنا عنهم أن الفرض التحليل من الصلاة، وهم في هذا العصر ينكرون ذلك، فيدل عليه أنه لو أقام عليها حتى يخرج وقتها من غير خروج منها أو إحداث قبل السلام لا يقصد بذلك الخروج ساهيا لبطلت صلاته، فثبت افتقارها إلى معنى يخرج به منها، فإذا ثبت ذلك وجب أن يكون معينا كسائر الأركان. (فصل) ويعرض الكلام في أن السلام من الصلاة يقع فيها، خلافا لأبي حنيفة في قولهم: إن ابتداء ألفاظه يقع في الصلاة، فإذا أكمله وقع كله خارج الصلاة؛ لأن ما قالوه يقتضي إحالة؛ لأنهم يزعمون ان ابتداء خروج السلام يقع في الصلاة، ثم بفراغه من الميم يقع السلام كله خارج الصلاة،"

(1) المصدر نفسه: 6/ 183.

(2) انظر ترتيب المدارك: 5/ 2، 20، 271، 6/ 188، 201، 7/ 72، 76، 221، 222.