بتأجيرها، حيث أن إجارة المثل هنا معلومة وواقعة بالفعل، ولذلك يمكن تقدير القيمة الضمنية للعقارات المملوكة على هذا الأساس.

ففي حالة الربح يكون عائد المساقاة أو المزارعة أكبر من الصفر لأن الإيرادات أكبر من المصروفات.

وفي حالة الخسارة يكون العائد أقل من الصفر لأن الإيرادات هي أقل من المصروفات.

(ب) الأصول البشرية (منافع الأعمال) ، ويستحق عنها أحد ثلاثة أنواع من العوائد:

1 -إما عائد معلوم ثابت في الذمة خلال فترة زمنية محددة وهي الخاصة بالتعاقد بين رب المال والأجير، وهو عائد معترف به ويعتبر أحد عناصر التكلفة عند حساب الأرباح المستحقة عن النشاط، ويسمى الأجر.

2 -إما عائد معلوم وثابت في الذمة أيضًا ولكنه مشروط بتحقيق نتيجة معينة، ويعتبر أحد عناصر التكلفة ويسمى الجعالة أو العمولة بالمفهوم العصري.

3 -وإما عائد متغير غير معلوم ولا محقق في الذمة، وقد يتحدد في فترة زمنية إذا تم توقيت نشاط المضاربة، وقد لا يتحدد المدى الزمني له إن لم يتم توقيتها. ولا يعتبر هذا العائد من تكاليف النشاط وإنما يعتبر توزيعًا له.

وهذا العائد يتأرجح ما بين الصفر وتحقق أقصى عائد مقدر مضروبًا في النسبة الشائعة (المتفق عليها) .

فهذا العائد قد يكون إما ربحًا إذا كان العائد إيجابيًا، أو خسارة إذا كان العائد سلبيًا.

ويؤكد ذلك ما ورد في فقه المعاملات عند الاختلاف بين رب المال والعامل أو عند فساد العقد إذ يرجع إلى أجر المثل، فيكون هذا الأجر المعلوم هو المؤشر الصحيح حيث إنه إيراد واقع بالفعل لا متوهم أو محتمل، وبذلك يمكن تقدير الربح المستحق مقابل العمل بالأجر الثابت المعلوم.

(ج) الأصل النقدي (رأس المال)