وقد تضمن التعريف بمصطلحات البحث، وذكر بعض الألفاظ ذات الصلة، وتحرير الفرق بين المصطلحات المتشابهة؛ دفعًا للتوهم.

المبحث الثاني: زكاة الثروة المعدنية في الفقه الإسلامي.

المبحث الثالث: فرض زكاة المعدن على عقود امتياز النفط.

وقد صدَّرْتُ هذه الهيكلة بالمقدمة، وخَتَمْتُ بالنتائج والتوصيات.

وأنوه إلى أنني لم أعرض إلى الحديث عن نصاب زكاة المعدن؛ لأنه خارج محل البحث، إذ إن الحديث عن الثروة المعدنية، وهو يعني الكميات الكبيرة من المعادن.

وأخيرًا: فإني قد بذلت وسعي، واجتهدت رأيي، و لم آلو في البحث والتنقيب والتقليب، ولا يخلو جهد البشر من الهنات،"كل ابن آدم خطّاء" [1] ، فما كان في هذا البحث من صواب فهو من الله وحده، لا شريك له، (وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ) [النحل: 53] ، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان، (وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ) [النساء: 79] ، والله بريء منه ورسوله، وأستغفر الله إنه كان غفّارا.

(1) رواه الإمام أحمد في المسند، وحسنه الألباني.

الإمام أحمد، أحمد بن محمد بن حنبل، (ت 241 هـ) . المسند، مؤسسة قرطبة، مصر، 3/ 250.

الألباني، محمد ناصر الدين، (ت 1419 هـ) ، صحيح الجامع الصغير وزيادته، المكتب الإسلامي، ط 4، 2/ 831.