والطرق المعاصرة في استخراج هذه الثروات، ومن هنا كانت الكتابة في هذا الموضوع"زكاة الثروة المعدنية وتطبيقاتها في عقود امتياز النفط".

وإنما قصر الباحث تطبيق هذه الأحكام على عقود امتياز النفط؛ لأن هذا النوع من الصناعة قد أخذ أشكالا متعددة، ويدخل فيها أطراف شتى، في الوقت ذاته فإن طبيعة البحث في المؤتمرات العلمية لا تسمح بالإطالة.

والذي تهدف إليه هذه الدراسة: محاولة الوصول إلى حكم الله تعالى في زكاة الثروة النفطية التي تستخرج من باطن الأرض، سواء كان المخرج لها دولة أم جهة أخرى، وذلك من خلال تأصيل زكاة المعدن في الفقه الإسلامي، ليكون منطَلَقًا للحكم على الصور المعاصرة.

ولم يطلع الباحث على من سبق وأن تناول هذا الموضوع بالبحث والتنقيب، فعسى أن يكون نافعًا في بابه، وبالله التوفيق.

يقصد الباحث بالثروة المعدنية: الكميات الهائلة من المواد الثمينة التي تستخرج من باطن الأرض، ولها قيمتها وأهميتها في عالمنا المعاصر، سواء كانت هذه المواد صلبة، أو سائلة، أو حتى غازية، وسواء كانت من الذهب أو الفضة أو من غيرها.

وأما عقد الامتياز فهو: عقد يجريه الحاكم أو من ينيبه، مع شخص حقيقي أو معنوي، يقتضي أن ينفرد هذا الشخص بإقامة مرفق عام أو تنظيمه، أو استخراج الموارد الطبيعية، مقابل أن يكون له الحق في تحصيل عائد هذا المشروع من المنتفعين، لمدة معينة.

وإضافة النفط يفيد: أن هذا العقد موضوعه استخراج معدن النفط.