على أن هذا الانتفاع إنما يكون إلى أجل مسمى، وليس إلى غير أمد، وهذا ما أفاده ذكر المدة المعينة في التعريف.

مثال ذلك: أن تعطي الدولة لمؤسسة ما الحق في إقامة محطة كهرباء مثلًا -وتسمى الدولة مانح الامتياز-، على أن يكون لهذه المؤسسة الحق في تحصيل رسوم الكهرباء من المستهلكين لصالحها -وتسمى المؤسسة صاحب الامتياز-، ويحدد للعقد أمد ينتهي عنده، فإذا انتهى العقد انتقلت ملكية المشروع للدولة [1] .

وقد يتناول عقد الامتياز المعدن الوجود في باطن الأرض أو ظاهرها، وذلك كمعادن الملح أو الرخام أو الحديد أو النفط أو نحوها، تعطي الدولة لصاحب الامتياز -فردًا كان أو غيره- الحق باستخراج هذا المعدن، ومن ثم يقوم ببيعه على المنتفعين بالسعر الذي تحدده الدولة [2] فيما إذا كان يباع للمستهلكين في داخل الدولة، أما إن كان يباع لدول أخرى فإن السوق العالمية هي من تحكم هذا السعر [3] .

حق الامتياز هو: أولوية يقررها القانون لحق معين، مراعاةً منه لصفته [4] .

وصورته هي: أن يتزاحم أصحاب الحق على أموال المدين، فالأصل عندئذ أن يقتسم الجميع ما وجدوا من أمواله، غير أن بعض الغرماء يعطى الأولوية بأن يأخذ حقه قبل سائر الغرماء.

ويمكن توضيح ذلك بمثالين:

المثال الأول: إذا أفلس إنسان وأراد الحاكم قسمة ماله بين الغرماء، فإن على الحاكم أن يُبقي للمفلس النفقة الواجبة له، ولزوجته ولمن تلزمه نفقتهم بقدر الكفاية، وباقي الأموال تقسم يبن الغرماء على وجه المحاصة، فهذه الأولوية للزوجة تسمى حق امتياز، والزوجة تسمى صاحبة الحق الممتاز [5] .

(1) الشريف، دراسات في نظرية العقد الإداري، ص 86.

(2) علوان، محمد يوسف، النظام القانون لاستغلال النفط في عالمنا المعاصر، جامعة الكويت، كلية الحقوق، ط 1، 1982 م، ص 34.

(3) المصدر السابق.

(4) السنهوري، عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 1998 م، 10/ 918.

وقد أخذ هذا التعريف عن المادة (1030) من القانون المدني المصري.

(5) سوار، محمد وحيد الدين، شرح القانون المدني: الحقوق العينية والتبعية: الكتاب الثالث، دار الثقافة، عمان الأردن، 2003 م، ص 284.