المثال الثاني: إذا اشترى المفلس سلعة وحازها عنده قبل فلسه، ثم أفلس هذا المشتري، ولم ينقد الثمن للبائع، أو بقي في ذمته جزءٌ من الثمن لم ينقده، فعند ذلك يكون للبائع حق ممتاز في العين المباعة، يقدم بموجبه على سائر الغرماء، وذلك بأن يستوفي حقه من ثمنه قبل سائر الغرماء [1] .

وكما هو ظاهر فإن هذا مغاير لما يراد البحث فيه وهو عقد الامتياز، أو عقد امتياز استخراج الثروات المعدنية.

حق الامتياز التجاري هو: عقد يصرح بمقتضاه صانع سلعة معينة، أو من يقوم بتقديم خدمة، لبائع معين يمارس نفس النشاط باستخدام العلامة التجارية، أو بيع المنتجات والخدمات، مقابل رسم محدد [2] .

وصورته: أن يعمد صاحب علامة تجارية مشهورة بمنح حقوق استخدام هذه العلامة لشخص معين، اعتباري أو حقيقي، مقابل رسوم يتفقان عليها، مقابل تزويده بكل المعلومات اللازمة لاستخدام هذه العلامة.

مثال ذلك: شركات بيع الأطعمة السريعة (ماكدونالدز) أو غيرها، فإنها تمنح حق استخدام العلامة التجارية لجهة معينة، على أن هذا الاتفاق يتضمن تزويد الممنوح له الحق بكل التطويرات التي تطرأ على طريقة صنع الأطعمة.

وسمي هذا بحق الامتياز التجاري لكون أنَّ منح الامتياز لا يكون إلا لجهة واحدة، كما أن منح هذا الامتياز غالبًا ما يكون لمقصد تجاري، وهو بمقابل مادي.

النفط في اللغة: بكسر النون وفتحها: دُهْن، والكسر أَفصح، والنفط هو الذي تطلى به.

(1) سوار شرح القانون المدني الحقوق العينية والتبعية، ص 381.

السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، 10/ 991.

(2) العتيبي، خالد ضيف الله (2009 م) ، العلاقات القانونية الناشئة عن عقد الامتياز التجاري، ط 1، 2009، ص 28.