القِسْم الثاني: المشهور.

وهو: ما كان آحاد الأصل - بأنْ يرويه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - واحد أو اثنان أو عدد لَمْ يَبلغ حد التواتر - ثُمّ رواه جَمْع متواتر في القرن الثاني حتى وصل إلينا مع قبول الأُمَّة.

نَحْو: حديث {إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّات} (1) وحديث {بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْس ... } (2) (3) .

وهو يوجب الطمأنينة عند الحنفية، أي ظنًّا قريبًا مِن اليقين، فيجب العمل به، لكن لا يكفر جاحده.

القِسْم الثالث: الآحاد.

وهو: ما رواه واحد أو اثنان فأكثر ما لَمْ يَبلغ حد التواتر حتى وصل إلينا.

مثاله: حديث {مَنِ اشْتَرَى شَاةً فَوَجَدَهَا مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِلَى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ: إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْر} (4) (5) .

وهو عند الجمهور مقابل المتواتر، وعند الحنفية درجة دون المشهور

(1) أَخْرَجه البخاري في كتاب بَدْء الوحي: باب بَدْء الوحي برقم (1) وأبو داود في كتاب الطلاق: باب فيما عني به الطلاق والنِّيّات برقم (1882) وابن ماجة في كتاب الزهد: باب النِّيَّة برقم ... (4217) ، كُلّهم عن عُمَر بن الخطّاب - رضي الله عنه -.

(2) أَخْرَجَه البخاري في كتاب الإيمان: باب بُنِي الإسلام على خمس برقم (7) ومسلم في كتاب الإيمان: باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم (21) والترمذي في كتاب الإيمان عن رسول الله: باب ما جاء بُنِي الإسلام على خمس برقم (2534) ، كُلّهم عن ابن عمر رضي الله عنهما.

(3) يُرَاجَع عِلْم أصول الفقه لِخَلاّف /41

(4) أَخْرَجَه النسائي في كتاب البيوع: باب النهي عن المصراة برقم (4413) وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم (9547) ، كلاهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

(5) يُرَاجَع أصول الفقه الإسلامي لِبري /46