وهو ما عليه كثير مِن المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية، واختاره الشيرازي وابن برهان وأبو يعلى وابن عقيل وابن السمعاني وابن الحاجب والبيضاوي والقرافي والزركشي وابن السبكي وابن عبد الشكور رحمهم الله تعالى (1) .

واحتجّوا لِذلك بأدلة، أذكر منها ما يلي:

الدليل الأول: ما رُوِي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنّه قال:"كُنَّا نَاخُذُ بِالأَحْدَثِ فَالأَحْدَثِ مِنْ أَوَامِرِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -" (2) .

الدليل الثاني: أنّ سماع المتأخر متحقق تأخره، وسماع المتقدم يحتمل التقدم والتأخر، وتقديم المتحقق أَوْلَى مِن تقديم المحتمل، ولِذَا كان المتأخر سماعه أَوْلَى مِن المتقدم (3) .

الدليل الثالث: أنّ رواية متأخر الإسلام فيها يتحقق حفظ آخِر الأمْريْن مِن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وليس كذلك رواية المتقدم (4) .

المذهب الثاني: ترجيح رواية متقدم الإسلام.

وهو اختيار الآمدي رحمه الله تعالى.

واحتجّ لِذلك: بأنّ المتقدم روايته أغلب على الظن؛ لِزيادة أصالته في الإسلام وتحرُّزه فيه (5) .

(1) يُرَاجَع: إرشاد الفحول /277 واللمع /47 والعدة 3/ 1033 والواضح 5/ 86 وقواطع ... الأدلة 3/ 33 ومختصر المنتهى مع شرح العضد 2/ 360 وبيان المختصر 3/ 374 - 380 والمنهاج مع شرحه 2/ 795 - 799 وشرح تنقيح الفصول /423، 424 وجمع الجوامع مع حاشية البناني 2/ 364 ومسلّم الثبوت 2/ 208

(2) أَخْرَجه الدرامي 2/ 16 ومالك /294 وابن حبّان 8/ 329 والبيهقي 4/ 240

(3) يُرَاجَع: قواطع الأدلة 3/ 34 واللمع /47 وشرح تنقيح الفصول /424 والبحر المحيط 6/ 158

(4) يُرَاجَع شرح الكوكب المنير 4/ 644، 645

(5) يُرَاجَع: الإحكام لِلآمدي 4/ 253 وحاشية البناني 2/ 364

المذهب الثالث: ترجيح رواية متقدم الإسلام بشروط.