نَحْو: قوله - صلى الله عليه وسلم - {لَيْسَ مِنَ امْبِرِّ امْصِيَامُ فِي امْسَفَر} (1) ؛ فقد أراد - صلى الله عليه وسلم -"لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَر"، فقد أبدل اللام ميمًا جريًا على لغة الأشعريين الذين خاطبهم بلغتهم (2) .

وهذه قمة الفصاحة حينما يراعي المتكلم أو الخطيب لغة مَن يخاطبهم.

الوجه الثاني: ترجيح المنطوق.

إذا تعارض خبران أحدهما دالّ على الحُكْم بمنطوقه والآخَر دالّ على الحُكْم بمفهومه كان الخبر الدّالّ على الحُكْم بمنطوقه هو الأَوْلى بالترجيح؛ لأنّ المنطوق أقوى دلالةً على الحُكْم مِن المفهوم.

هذا الترجيح مبنيّ على أنّ المفهوم حُجَّة، أمَّا على رأي مَن لا يحتجّون به فلا وجْه لِلترجيح حينئذٍ (3) .

مثاله: قوله - صلى الله عليه وسلم - {فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاة} (4) مع قوله - صلى الله عليه وسلم - رُفِعَ

(1) أَخْرَجَه عبد الرزاق وأحمد والطبراني عن كعب بن عاصم الأشعري - رضي الله عنه - ..

يُرَاجَع نصب الراية 2/ 461

(2) يُرَاجَع: المحصول 2/ 461، 462 والبحر المحيط 6/ 165 وشرح الكوكب المنير 4/ 677، 678 والفائق 4/ 421 والمنهاج مع شرحه 2/ 803 وشرح تنقيح الفصول /424 والإبهاج 3/ 155 ونهاية السول 3/ 212 وإرشاد الفحول /278 وغاية الوصول /143 وجمع الجوامع مع حاشية البناني 2/ 366 وأصول الفقه لِلشيخ زهير 4/ 425 وأدلة التشريع المتعارضة /149، 150 والتعارض والترجيح عند الأصوليين /337، 338

(3) يُرَاجَع: المحصول 2/ 464 والتعارض والترجيح بَيْن الأدلة الشرعية 2/ 186

(4) أَخْرَجه الترمذي في كتاب الزكاة عن رسول الله: باب ما جاء في زكاة الإبل والغَنَم برقم (564) وأبو داود في كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة برقم (1340) وابن ماجة في كتاب الزكاة: باب =

الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيق (1) ..

وَجْه التعارض: أنّ الخبر الأول أوجب الزكاة في كُلّ أربعين شاة شاةً ويدخل فيه مال اليتيم والصبي، والخبر الثاني - عند الحنفية - يدلّ على