الصورة الأولى: ترجيح الأشهر.

إذا تعارض مَجازان أحدهما العلاقة بَيْنه وبَيْن الحقيقة أشهر مِن العلاقة بَيْن المَجاز الآخَر والحقيقة كان المَجاز الأول أَرْجَح.

الصورة الثانية: الترجيح بقوة مصححه.

إذا تعارض مَجازان مصحح أحدهما أقوى مِن مصحح الآخَر ... - كإطلاق اسم الكُلّ على الجزء وبالعكس - فإنّ العلاقة المصححة في الأول أقوى مِن العلاقة المصححة في الثاني.

الصورة الثالثة: الترجيح بالقرب إلى الحقيقة.

(1) يُرَاجَع: المحصول 2/ 462 وبيان المختصر 3/ 386 والإحكام لِلآمدي 4/ 261، 262 وشرح المنهاج 2/ 804 ومختصر المنتهى 2/ 362 والبحر المحيط 6/ 167 والفائق 4/ 422 وشرح الكوكب المنير 4/ 668 والوجيز لِلكراماستي /202 ومختصر التحرير /259 وتيسير التحرير 3/ 157 وإرشاد الفحول /278

(2) يُرَاجَع شرح المنهاج 2/ 804

إذا تعارض مَجازان وكان أحدهما أَقْرَب إلى الحقيقة والآخَر ليس كذلك رَجَّحْنَا الأول: كحمل نفي الذات على نفي الصحة؛ فإنّه أقرب إليه مِن نفي الكمال.

مثاله: قوله - صلى الله عليه وسلم - {لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب} (1) ؛ فنفي الصلاة له محملان: إمّا أنْ يُحمَل على عدم صحة الصلاة، وإمّا أنْ يُحمَل على نفي الكمال أو الفضيلة، ولَمّا كان نفي الصحة أقرب إلى الحقيقة كان هو الراجح عن نفي الكمال أو الفضيلة (2) .

الصورة الرابعة: الترجيح برجحان دليله.

إذا تعارض مَجازان ودليل أحدهما راجح على دليل المَجاز الآخَر ... - وذلك بأنْ تكون القرينة الصارفة في أحدهما قطعيّةً وفي الآخَر غير قطعية - كان المَجاز الأول هو الراجح.