وقد نقلت صحيفة"ذا إيست أفريكان"الكينية الأسبوعية في عدد 8/ 12/2003 م: أن الساحل الكيني يخضع لمراقبة ثلاثية مشتركة من عناصر الاستخبارات الأمريكية والكينية والإسرائيلية.

ويعد مؤتمر المصالحة الصومالية في العاصمة الكينية نيروبي المؤتمر الوحيد الذي تحضره واشنطن بصفتها من الدول المهتمة بالصومال، وعلى مستوى مسئول مساعد شؤون الصومال التابع للسفارة الأمريكية في نيروبي، حيث جلس بجانب السفراء المعنيين بصفته سفير بلاده للصومال.

-متابعة الشركات الاستثمارية والمصرفية العاملة في الصومال، حيث نظم برنامج الأمم المتحدة للتنمية في الصومال مؤتمرا في لندن (في ديسمبر 2003 م) ، بإيعاز من الولايات المتحدة وبريطانيا، شاركت فيه 14 شركة صومالية تعمل في مجال تحويل العملات من وإلى الصومال بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة ودول أوروبية من بينها بريطانيا وألمانيا والسويد وهولندا، وناقش المؤتمر عمل شركات الحوالات الصومالية، وكيفية ضمان عدم اختراقها من قبل من تصفهم واشنطن بالإرهابيين.

وقد فرضت كل من الولايات المتحدة وعدد من دول أوروبا جملة من الشروط الجديدة على شركات الحوالات المالية الصومالية، من بينها تصوير هويات ووثائق من يحولون النقود عن طريقها إلى الصومال!

وأشار برنامج الأمم المتحد للتنمية في بيان صحفي أصدره بعد انتهاء المؤتمر إلى أن الاجتماع كان فرصة للشركات الصومالية والمشرعين الماليين الدوليين لمناقشة القوانين والأطر الجديدة التي تبنتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية في مجال تحويل العملات ودور الشركات الصومالية إزاء ذلك باعتبار الصومال"منطقة تحوم حولها الشكوك في مصير العملات التي تحول إليها". وبحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن شركات الحوالات الصومالية تقوم بتحويل مبالغ مالية تتراوح بين 700 مليون إلى مليار دولار سنويا إلى الصومال!!

وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش (الابن) قد أعلن في 7/ 11/2001 م تجميد أرصدة شركتي"البركات"و"التقوى"، المتخصصتين في تحويل الأموال من وإلى الصومال، بتهمة أنهما"تجمعان الأموال للقاعدة، وتقومان بإدارة واستثمار وتوزيع هذه الأموال لصالحها".

من جهة أخرى اضطرت بعض المؤسسات العاملة في الصومال والمتهمة بدعم الإرهاب، إلى إغلاق مكاتبها والتخلي عن أعمال الإغاثة والدعم الإنساني كما حدث مع"مؤسسة الحرمين الخيرية"السعودية!