شاذًا أو يكون في حالة استثناء والأمور لا تقاس بالاستثناء المنقطع بل بالقاعدة الشائعة.

فالموازنة تجري دائمًا في الاعم الاغلب في الاحوال كلها وما عدا ذلك فهو الاستثناء الذي لا بد منه في كل اعمام، ووجود ملكة او ملكتين أو وزيرة أو وزيرتين من بين مئات الملوك وآلاف الورزاء هو دليل كاف بكون الرجل أقدر من المرأة على القوامة، إذ لو كانت مساوية له في هذا المجال لوجدنا الرجال والنساء يتقاسمون هذه المناصب القيادية"بل كثيرًا ما لا تجد المرأة في هذه الساحة فهذه أمريكا منذ إنشائها دولة مستقلة قبل بضعة قرون على الرغم من أن القانون فيها يسمح لأن تحتل المرأة منصب رئاسة الدولة إلا اننا لم نجد في سجل تاريخ رؤسائها امرأة واحدة، فقد كان جميع الرؤساء منذ تأسيسها ولحد الآن من الرجال."

هذه جملة أمور تبين في الواقع والتاريخ أن القوامة كانت دائمًا للرجل في الامور كلها حتى في الامور التي اختصت بها المرأة كان الرجل أقدر من المرأة على تنفيذها.

فقد أودع الله في الرجل من الميزات ما جعله ان يكون قوامًا على المرأة لا في الحياة الزوجية فحسب، بل في كل ميدان. فحين شرع الاسلام منح الرجل هذه القوامة انما منحه إياها ليكون هذا التشريع موافقًا للفطرة وواقع الحياة الزوجية.

"وقد حدد الرسول - صلى الله عليه وسلم - هذه القوامة وبين حق كل من الزوجين على الآخر، بين ذلك في أحاديث منها قوله - صلى الله عليه وسلم: ألا وان على نسائكم حقًا ولنسائكم عليكم حقًا، فحقكم عليهن أن لا يوطئن فراشكم من تكرهون ولا يأذنَّ في بيوتكم لمن تكرهون"رواه الترمذي.