ومن الدروس القضائية: أن رجوع القاضي إلى الحق والحكم الأرفق من حكمه يعدّ فضيلة ومنقبة له، وقد روي رجوع بعض الصحابة؛ كعمر وعثمان وأبي موسى رضي الله عنهم في بعض الأحكام القضائية. وهنا ظهر رجوع داود إلى حكم ابنه سليمان عليهما السلام.

ومن الدروس القضائية: أن خطأ القاضي أو مخالفته للأفضل في الحكم -بعد الاجتهاد في تحري الصواب- لا ينقص من قدره؛ ولهذا فإن الله تعالى لم يلُمْ داود على قضائه، بل أثنى عليه فقال: {وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا} [الأنبياء:79] ، وقال: {وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ} [ص:20] .

ومن الدروس القضائية: عدم مشروعية إغلاق الأبواب أمام المتقاضين، ووجوبُ تسهيل سبل وصول الخصومات إلى القضاء بالطرق المنظمة، من غير إشقاق على المتقاضين. فعن ابن مريم عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه أنه قال لمعاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من ولاّه الله شيئًا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلّتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة) ، فجعل معاوية رجلًا على حوائج المسلمين [1] . فداود عليه السلام لو كان بينه وبين الناس حواجز وفواصل لما وصل إليه الخصمان وحصل ما حصل.

ومن الدروس القضائية: جواز قول المستقضي للقاضي: احكم بيننا بالحق، أو اقضِ بيننا بكتاب الله، أو لا تجُرْ في حكمك، ولا يُعدّ ذلك تهمة للقاضي؛ فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلًا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر: وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي).

وفي قصة داود عليه السلام قال تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ} [ص:22] .

ومن الدروس القضائية: أن على القاضي الانتباه إلى أن فصاحة اللسان، والغلبة في الكلام، وإيراد الحجج لا تجعل صاحبها صاحب الحق لديه، فكم من حق عيي اللسانُ عن إظهاره، وكم من باطل أظهره حسنُ الكلام وفصاحته.

ومن الدروس القضائية: إرجاع الرعية ما اختلفوا فيه من الحقوق إلى القضاء؛ حتى تفصْل القضايا ولا تتطور إلى سوء أكبر، ولكي يعود الحق إلى صاحبه، ويعم الأمن والاتفاق بين الناس.

(1) رواه أبو داود والترمذي، وهو صحيح.