وأما أمر العباد فظاهر؛ لعدم تميُّز المطيع من العاصي [1] في علمهم، وأن قصدهم نفس صدور الفعل من الجميع.

وهو -أيضًا- كذلك [2] في ظاهر الأمر الشرعيِّ على لسان المرسلين بالكتب المنزَّلة.

ولله في كلِّ مظهرٍ أمرٌ وحكمةٌ تخصُّه [3] ؛ فالإرادة والأمر كلٌّ منهما منقسمٌ إلى:

* قدرٍ نافذٍ [4] ، عامِّ الوقوع، جامعٍ للقسمين.

* وإلى شرعٍ ربما نَفَذ [5] ، وربما وَقَف، بحسب معونة [6] القدر له، والخيرُ كلُّ الخير لنا في نفوذه، وهو خاصُّ الوقوع، مفرَّقٌ بين [7] القسمين.

واضع الأشياء في مراتبها [8] .

وصحَّ إذًا [9] نسبةُ الطاعة والمعصية إلى من خُلِقت فيه، ولو أنه

(1) (ف) : «فظاهر العدم من المعاصي» ، وفيه سقط وتحريف.

(2) ساقطة من (ف) .

(3) (ف) : «والله كله مظهر وحكم يمضيه» ، وفيه سقط وتحريف.

(4) الجملة ساقطة من (ف) .

(5) (ف) : «وبما بعد» . تحريف.

(6) سقطت الكلمتان من (ف) .

(7) (ف) : «يفرق إلى» . تحريف.

(8) كذا وقعت الجملة في الأصل و (ف) ، ولعلها محالة عن موضعها، أو أن قبلها سقطًا.

(9) (ف) : «وإذا صح» .