تأويل النُّفاة لها، ولم يختلف كلامه في ذلك، بل جميع كتبه المصنَّفة بعد رجوعه عن قول المعتزلة ليس فيها إلا هذا القول.

وكذلك أئمَّة أصحابه، كالقاضي أبي بكرٍ [1] وأمثاله.

وقال في آخر مصنَّفاته [2] : «فإن قال قائل: قد أنكرتم قول الجهميَّة والقدريَّة والرافضة والحرورية والمرجئة، فعرِّفونا قولكم الذي به تقولون، وديانتكم التي بها تَدِينون.

قيل له: قولنا الذي نقول به، وديانتنا التي نَدِينُ بها: التمسُّك بكتاب ربنا، وبسنَّة نبينا، وبما روي عن الصَّحابة والتابعين وما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل قائلون، ولما خالف قولهم مجانبون؛ فإنه الإمام الكامل، والرئيس الفاضل، الذي أبان الله به الحقَّ، وأوضح به المنهاج، وقمع به بِدَع المبتدعين، وزيغ الزائغين، وشكَّ الشاكِّين، فرحمة الله عليه من إمامٍ مقدَّم، وكبيرٍ مفهَّم، وعلى جميع أئمَّة المسلمين»، وذكر جملة اعتقاده الذي حكاه عنه الحافظ أبو القاسم علي بن عساكر في كتاب الذَّبِّ عنه [3] .

وكان القاضي أبو بكر بن الطيِّب -من أجلِّ أتباعه- يكتبُ أحيانًا في أجوبته: «محمد بن الطيِّب الحنبلي» [4] .

(1) محمد بن الطيب الباقلاني.

(2) «الإبانة عن أصول الديانة» (20) .

(3) «تبيين كذب المفتري» (157 - 158) . وفي بعض حروفه اختلاف، وكأن الشيخ ينقل هنا من حفظه. والنص في «الفتوى الحموية» (499) ، و «بيان تلبيس الجهمية» (3/ 310، 4/ 285) وغيرهما موافق للفظ «الإبانة» و «التبيين» .

(4) انظر: «درء التعارض» (1/ 270، 2/ 17، 100) ، و «الصفدية» (2/ 162) . وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (15/ 549) : «وهذا غريبٌ جدًّا» .