وذلك أن اليهود كانوا يعرفون الحقَّ كما يعرفون أبناءهم، ولا يتبعونه. والنصارى عبدوا الله بغير علمٍ ولا شرع، بل كما قال الله تعالى: {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا} [الحديد: 27] .

فمن فعل ما ذمَّه الله من اليهود، مثل الكِبْر، والحسد، وكتمان العلم، واتباع سبيل الغيِّ، والحكم بغير ما أنزل الله تعالى، وجَحْد الحقِّ الذي يجيء به غيرُ أصحابهم، ونحو ذلك = ففيه من الشَّبه بهم بقدر ذلك.

ومن فعل ما ذمَّه الله من النصارى، مثل الغلوِّ في الأنبياء والصالحين، وابتداع العبادات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وتَرْك دين الحقِّ الذي شرعه الله لعباده، وتَرْك تحريم ما حرَّمه الله ورسوله، واتباع الأهواء بغير علمٍ ولا هدى، ووَضْع الشرائع بحكايةٍ أو منام، ونحو ذلك من أمور الضلال = ففيه من شَبَه النصارى بقدر ذلك.

وهذا بابٌ يطول شرحُه [1] ، وإنما ذكرنا ما تحتمل هذه الفتوى [2] .

(1) كتب الناسخ فوق كلمه «شرحه» بخط دقيق: «وصفه» ولم يضرب عليها، فلعله أراد التصحيح، أو الجمع بين اللفظين، وكلاهما مألوف في كلام ابن تيمية.

(2) انظر لهذا الباب: «اقتضاء الصراط المستقيم» (1/ 79) ، و «الإخنائية» (385، 491) ، و «الجواب الصحيح» (2/ 140، 402، 3/ 185) ، و «النبوات» (337) ، و «منهاج السنة» (1/ 22، 473، 2/ 453، 5/ 169، 329، 7/ 210) ، و «الرد على الشاذلي» (31) ، و «الاستقامة» (1/ 100) ، و «الفتاوى» (1/ 65، 197، 3/ 360، 5/ 100، 7/ 633، 8/ 260، 11/ 26، 453، 16/ 567، 19/ 277، 22/ 307، 27/ 127، 176، 464، 28/ 480) ، و «جامع الرسائل» (1/ 259، 2/ 245) ، و «جامع المسائل» (2/ 73، 5/ 217، 7/ 195) .