العام، أو [1] هذا الشهر، ونحوه فإنه يتأبد عليه بحيث أن العام أو الشهر لو انقضيا [2] لم يزل على حكم الظهار، وهذا [3] هو المشهور فيهما، وقيل: يتأجل في الصورة الأولى ويكون مؤقتًا في الثانية، حكاه ابن شاس [4] .

قوله: (أَوْ بِعَدَمِ زَوَاجٍ فَعِنْدَ الْيَأْسِ أَوِ الْعَزِيمَةِ) أي: فإن علقه على عدم التزويج [5] ، فقال: إن لم أتزوج عليكِ فأنت عليَّ كظهر أمي، فلا يلزمه ذلك إلا عند اليأس من الزواج، أو العزيمة على تركه، واليأس يتحقق بموت المحلوف عليها إذا كانت معينة، وهل يتحقق [6] بهرمه وعلو سنه في غير المعينة أو [7] لا، والظاهر الثاني.

قوله: (ولَمْ يَصِحَّ في الْمعَلَّقِ تَقْدِيمُ كَفَّارَةٍ [8] قَبْلَ لزومِهِ) يريد أن تقديم الكفارة في الظهار المعلق لا يصح، كما إذا قال: إن دخلت الدار فأنت عليَّ كظهر أمي ثم كفر قبل الدخول لم يصح؛ لأن الظهار لم يلزمه بعد. ابن عبد السلام: ولا أظنهم يختلفون في ذلك.

قوله: (وصَحَّ مِنْ رَجْعِيَّةٍ) يريد: لأنها في حكم الزوجة [9] ، ولا إشكال فيه على القول بأنها غير محرمة، وأما على القول بتحريمها فإنهم عدوا التحريم كأنه لعارض؛ لأن زواله بيده، ولو قيل: إن ظهاره منها قرينة في إرادة ارتجاعها لما بعد.

قوله: (ومُدَبَّرةٍ) أي: وكذلك يصح الظهار من المدبرة، يريد: والأمة [10] وأم الولد بخلاف المعتقة لأجل؛ لأن وطئها لا يحل، وقاله في المدونة [11] .

(1) في (ن) : (أو في) .

(2) في (ن) : (انقضى) .

(3) قوله: (هذا) ساقط من (ن) .

(4) انظر: عقد الجواهر: 2/ 220.

(5) في (ن) و (ن 2) : (الزواج) .

(6) في (ن) : (متحقق) .

(7) في (ن 2) : (أم) .

(8) في (ز 2) والمطبوع من مختصر خليل: (كفارته) .

(9) في (ن) : (الزوجية) .

(10) قوله: (والأمة) ساقط من (ن 1) .

(11) انظر: المدونة: 2/ 309.