وأنكرت نسبة [1] ذلك لابن القاسم [2] .

قوله: (وهَلْ هُوَ الْعَزْمُ عَلى الْوَطْءِ أَوْ مَعَ [3] الإِمْسَاكِ، تَأْوِيلانِ وخِلافٌ) يريد: أنه اختلف في العود هل هو العزم على الوطء [4] فقط، أو على الوطء والإمساك معًا [5] ، وهما روايتان عن مالك، واختلف فيما تقتضيه [6] المدونة [7] من ذلك، ففهمها اللخمي على العزم على الوطء فقط [8] ، وفهمها ابن رشد وعياض على العزم على [9] الوطء مع الإمساك، وصرحا بأنه المشهور [10] ورأى [11] الباجي أن الموطأ محتمل للأمرين [12] ، ولما كان الخلاف في هاتين الروايتين في الترجيح وما تقتضيه المدونة قال تأويلين وخلاف، وروي أن [13] العزم [14] الإمساك [15] فقط، وروي [16] : أنه [17] الوطء نفسه [18] .

قوله: (وسَقَطَتْ إِنْ لَمْ يَطَأْ بِطَلاقِهَا ومَوْتِهَا) هذا [19] مذهب المدونة [20] ، وهو ظاهر

(1) قوله: (وأنكرت نسبة) يقابله في (ن) : (وأنكر نسبته) .

(2) انظر: التوضيح: 4/ 533.

(3) في (ن) : (أو على) .

(4) قوله: (على الوطء) ساقط من (ز 2) .

(5) انظر: الموطأ: 2/ 559.

(6) في (ز 2) : (تقضيه) .

(7) انظر: المدونة: 2/ 321.

(8) قوله: (فقط) ساقط من (ن) ، التبصرة، للخمي، ص: 2324، 2325.

(9) قوله: (العزم على) ساقط من (ن 1) .

(10) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 172.

(11) قوله: (ورأى) ساقط من (ن) .

(12) قوله: (محتمل للأمرين) يقابله في (ن 1) و (ن 2) : (تحتمل الوجهين) ، وفي (ن) : (يحتمل الوجهين) .

(13) قوله: (أن) ساقط من (ن) .

(14) في (س) : (العود) ، وفي (ن 1) : (هو) .

(15) في (ن 2) : (الامتثال) .

(16) قوله: (وروي) ساقط من (ن) .

(17) في (س) و (ن) : (هو) .

(18) انظر: التوضيح: 4/ 534.

(19) زاد بعده ف (ن) : (هو) .

(20) انظر: المدونة: 2/ 321.